نظم المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، ثان وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الثلاثاء 16 يوليوز ، شارك فيها 500 مشارك ومشاركة يمثلون 200 جمعية من مختلف مناطق المغرب، وقد عبرت الجمعيات المشاركة عن قلقها إزاء ما وصفته ب" القرار الحكومي المتسرع في توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي"
و اعتبرت الجمعيات أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل اليوم في هذا البرنامج سواء داخل المراكز والمدارس، وتشريد 9 ألف مهني وعامل اجتماعي، يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية ، وهي الخدمات التي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.
وقد رددت الجمعيات شعارات حملت من خلالها الجمعيات المشاركة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية حول ضعف حصيلتها في تدبير البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ، وغياب رؤية مندمجة والمغالطات التي تقدمها حول أنشطة وهمية، لأ أثر لها ، كما أن تواصلها اتسم بالتشنج والخرجات الانفعالية .
وقد سبق أن راسلت الجمعيات وزيرة التضامن وطرحت سيناريو ملائم ، لكن وزيرة التضامن ترفض الحوار والتواصل بعناد غير مفهوم .
تجدر الإشارة أن أكثر من 400 جمعية تشغل 9 ألف عامل ومهني اجتماعي تتولى في إطار شراكة وتفويض تدبير برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي ، من خلال تقديم خدمات تربوية خاصة وتأهيلية وظيفية داخل المراكز والمؤسسات التعليمية .
وقد وجه المرصد رسائل ، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالميزانية ، كما قدم استعطافا لتدخل ملكي لإرجاع برنامج خدمات دعم التمدرس.