بعد تقديمه في اجتماع سابق , تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يومه الخميس 18 يوليوز 2024 في المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
المشروع تم تقديمه من طرف الوزير الإدماج ذاته يوم الثلاثاء الأخير ، أمام أعضاء الجنة القطاعات الاجتماعية التي يترأسها حميد نوغو , وينتظر الحسم فيه بعد مناقشته وادخال التعديلات عليه.
الوزير السكوري أكد خلال جلسة تقديم المشروع أن "الحكومة حريصة على أن يكفل الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل, مضيفا أن " الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور".
يشار أن ملف الاضراب طغى على جولة الحوار الاجتماعي بين النقابات المهنية وممثلي الباطرونا, وعقدت سلسلة جلسات بمقر وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للتوصل الى صيغة توافقية تراعي ضمان الحق في الاضراب وصون حرية العمل.
يذكر ان الفصل 29 من الدستور ينص على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته", ولحد لم يصدر القانون التنظيمي المذكور رغم مرور أزيد من عقد على دستور 2011.