تصوت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم غد الجمعة 19 يوليوز 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
ويدخل المشروع آخر أطوار المسطرة التشريعية باللجنة’ التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز بعد مناقشته تفصيليا, واقتراح التعديلات عليه , حيث تم تحديد موعد الاثنين 15 يوليوز 2024 المنصرم كآخر أجل لتقديم التعديلات بإدارة اللجنة.
وكان أخر اجتماع عقدته اللجنة يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تمت فيه مواصلة دراسة في إطار المناقشة التفصيلية, وخاصة المادة 556 الواردة ضمن الباب الرابع الذي يتناول موضوع حجز المنقولات والعقارات, وقبله المادة 66 مادة خاصة البند المتعلق بالتعرض على دفتر شروط البيع، وبيع العقار المحجوز، ودعوى استحقاق العقارات المحجوزة.
يشار أن المشروع توجهت اليه انتقادات عديدة, آخرها تلك التي وجهها المشاركون يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالدار البيضاء في ندوة حول المشروع وتساءلوا عن مدى ملاءمته للمقتضيات الدستورية.
الندوة التي نظمها قطاع المحامين الاتحاديين بالدار البيضاء حول مدى احترام مشروع قانون المسطرة المدنية للشرعية الدستورية وضع تحت مجهر المتدخلين أولهم الاستاد الجامعي الاسبق والمحامي ابراهيم الراشيدي الذي تكلف بتسيير الجلسة, وناشد من المشرعين احترام حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة لتمكين كل المواطنين من الوصول الى العدالة مهما كانت امكانياتهم.
وطالب الراشيدي رفع الحيف والتمييز على عدم الطعن في بعض القضايا خاصة أن الدولة, كما قال, مسؤولة عن توفير الامكانيات اللازمة ولو عن طريق المساعدة القضائية, كما طالب من عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن يأخد بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمختصين.
وأكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء كوثر جلال أن هناك خللا في عجلة التشريع , مضيفة أنه لابد من التنبيه اليها لكي تكون النصوص التشريعية منسجمة, مشيرة أن القانون الحالي سيلغي عددا من المقتضيات في عدد من القوانين, كقانون المحاكم الادارية والتجارية وغيرها.
من جهة أخرى, لفتت الانتباه الى صعوبات مسطرة التنفيذ وما تضمنه المشروع بخصوصها, مؤكدة أن معركة التنفيذ هي أصلا قد تكون أشد قسوة من معركة التقاضي. واعتبرت في هذا الصدد أن عدم تنفيذ مقرر قضائي فيه مساس بثقة المواطن في القضاء وله تأثير على الاستثمار وثقة المستثمر في ضمان حقوقه. مطالبة بضرورة التنصيص بشكل دقيق في المشروع على ضمان الحق في تنفيذ المقررات القضائية باعتباره حقا دستوريا ومن مسؤولية الدولة حمايته.
واعتبرعزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط أن مشروع قانون المسطرة المدينة الحالي هو مشروع للتضييق وتقليص حجم ودور المحامي وموقعه في مجال العدالة , موضحا أن المشروع لا يمكن الفهم منه سول القول أن كل أعطاب القضاء ببلادنا سببه المحامي, معتبرا أن المشروع جاء لضرب المهنة وتحجيم دورها في العدالة.
بدوره سار الاتحادي سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في نفس المسار, معتبرا أن المشروع في صيغته الحالية فيها ضرب للحق في التقاضي ولمضامين الدستور, مؤكدا أن غياب دراسة الأثر حول مشاريع القوانين هو سبب أعطاب التشريع, ومنها أن اعطاء النيابة العامة امكانية الطعن في الأحكام القضائية بعد ضربا للأمن القضائي. وخلص الى أن كل قانون لم يأت بناءا على دراسة اجتماعية ومعطيات دقيقة لا يمكن أن يكون جديدا, ولا يمكن أن يتحقق التوافق في المجتمع.
وأشار عبد الكبير طبيح المحامي بهئة الدار البيضاء أن أي تشريع يترجم سياسة حكومة معينة, معتبرا أننا اليوم أمام حكومة ليبرالية ولا اجتماعية لأنها اختارت, في نظره, أن تقلص من حق المواطن في التقاضي والاجهاز على العدالة.
وأوضح المحامي طبيح أن الحكومة الحالية تناست أن أن المغرب فتح أوراشا كبرى وأنه ينتظر استثمارات أكبر, معتبرا أنه لا يمكن يتحقق ذلك حين لا يمكن للمستثمر التنفيذ على الادارة والدولة التي يتعاقد معها . وأضاف أيضا أنه لا يمكن تشجيع الاستثمار بقانون بمثل هذه المضامين.
وأضاف المحامي طبيح أننا بهذا القانون نقدم صورة بشعة عن العدالة, وأن هذه الأخيرة في تراجع مستمر, معتبرا أنه من قبل كان المواطن في قلب التشريع بينما في المشروع الحالي يتم تغييبه, بل انه يهاجم المحامي ويقلص من اختصاصاته ويحجمها في التبليغ.
وخلص طبيح أن كل ادارة كتبت في المشروع الحالي ما تراه ملائما لمصالحها, معتبرا أن السؤال المطروح هو الى أي حد هناك حماية للمتقاضي أي المواطن في المشروع, وطالب باعادة النظر في مضامينه قبل اخراجه الى يز التنفيذ.