تشي المعطيات الإحصائية الأخير التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي مازال أسير توالي سنوات الجفاف وأيضا عدم استقرار الوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
وسواء تعلق الأمر بسنة 2024 أو 2025، فإن النمو لن يعانق عتبة 4 في المائة.
بالنسبة لسنة 2024، سيكتفي الاقتصاد بنمو لن يتجاوز 3 في المائة، وذلك في سياق تراجع الضغوطات التضخمية. هذا التحسن على قول المندوبية، جاء ، نتيجة تواصل مجهودات دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي.
وتبعا للتوقعات ذاتها، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظرفية المناخية غير الملائمة.
وأما بالنسبة لسنة 2025، ورغم بناء المندوبية السامية للتخطيط على سيناريو بأقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، ترتقب المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل 3.7 في المائة كنمو.
هذا التحسن سيتحقق، حسب توقعات انتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة،وذلك في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي.
لكن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، لاسيما مدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي، يستنتج المصدر ذاته.