سلط النائب أحمد العبادي، عن حزب التقدم والاشتراكية، الضوء على التماطل الحاصل في التعاطي مع ملف الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا، وذلك تزامنا مع التجاوب مع ملفات فئات أخرى منتمية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تبعا للالتزامات الصادرة عن اتفاق 26 دجنبر 2023 بخصوص تسوية العديد من الوضعيات المهنية والمادية لمختلف الفئات المنتمية للقطاع.
واعتبر العبادي في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا "التماطل والتأخرغير مبررين"، بعد مرور أزيد من 6 أشهر على توقيع اتفاق 26 دجنبر 2023، دون ظهور أية مؤشرات توحي بقرب الطي النهائي لهذا الملف، الذي يمس فئة عريضة من نساء ورجال التعليم.
وقد ساءل العبادي الوزير بنموسى حول الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لتدارك التأخر الحاصل في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية والمالية لهذه الفئة، بما في ذلك احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد، سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين، تنفيذا وأجرأة لاتفاق 26 دجنبر 2023.
وفي ذات السياق، نبه النائب المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي، للتهميش وتجاهل الحقوق المشروعة لفئة منشطي التربية غير النظامية (سابقا) وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، الذين شكلوا على امتداد السنوات الماضية جزءا حيويا من المنظومة التعليمية ، عبر انخراطهم في تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التربية والتعليم في ظروف صعبة ومعقدة.
وأشار الفاطمي في سؤال كتابي موجه للوزير بنموسى، أن التهميش الذي تعيشه هذه الفئة، انعكس سلبا على حياتها المهنية والشخصية، رغم منطقية مطالبها التي تتجلى في احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة وضمن التقاعد، سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين؛ - تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 دجنبر المبرم بين ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي ينص على معالجة ملف الأساتذة منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ضمن لجنة خاصة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، إلى جانب الإسراع في تفعيل الاتفاقية بعد مرور أكثر من 6 أشهر دون حل هذا الملف، " مما يعتبر حيفاً وظلماً لهذه الفئة" يقول النائب الذي ساءل الوزير بنموسى حول الأسباب الحقيقية وراء التأخير في أجرأة وتفعيل الاتفاق، مع الاستفسار حول الخطوات والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ضمانا لحقوق هذه الفئة وتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الفئات الأخرى من الأساتذة.