يستمر مسلسل شد الحبل بين الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ووزيرة التضامن عواطف حيار، دون أي مؤشر لحل في الأفق بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المتتالية التي تتمسك بها الجمعيات بحثا عن حوار مباشر مع الوزيرة التي فضلت حسب المحتجين مواجهة الأمر ب"اللامبالاة".
وبعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي تمت يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 أمام مقر وزارة التضامن، التي شارك فيها 3000 مشارك ومشاركة،من 10 جهات ، يتقدمهم رؤساء جمعيات ومهنيين مختصين وعاملات وعاملين اجتماعيين، حاولت الوزيرة حيار امتصاص غضب المحتجين عبر ترتيب اجتماع بممثل إداري، وهو ما أثار غضب المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، الذين رفضوا حضور اللقاء بعد أن اشترطوا حضور الوزيرة لتقديم توضيح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في بلاغ رسمي.
تمسك المرصد والتكتل بقرار لقاء الوزيرة، دفعها حسب ما أوضحه أحمد حوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى محاولة "التغطية على ورطتها وفشلها الذريع ومسؤوليتها في التوتر الحاصل حول توقف برنامج دعم التمدرس" عبر ربط الاتصال باستعجال بأربع جمعيات، في إطار مكتب اتحاد و"في اجتماع شكلي قدمت فيه كلاما مكررا ورفضت نشر بيان توضيحي."
وتحدث حوات عن دخول جهات مسؤولة من خارج وزارة التضامن لتدبير مرحلة انتقالية لهذا الملف، ما دفع المرصد وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، إلى وصف تأخر وزيرة التضامن في التواصل حول السيناريوهات ومقترحات الحلول التي أعدتها الجمعيات، ب" الفشل الذريع لسوء تدبير القطاع" كما حملها مسؤوليتها المباشرة حول التوتر الحاصل مع الجمعيات، والارتباك الذي عاشته الجمعيات والأسر والأطفال والعاملات والعاملين الاجتماعيين، منددا بما وصفها "استهتارها ولا مبالاتها، ومحدودية رؤيتها"، مع مناشدة الجهات المسؤولة بتسريع إرساء الحلول قبل افتتاح الموسم الدراسي، وإنقاذ القطاع من العبث التدبيري الذي تتحمله وزيرة التضامن منذ بداية الولاية الحكومية.