طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، مع دعوته لسلك سبل" المساءلة لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة ‘سامير’، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين عن تفليسها، وعن تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.
وحمل الحزب في بيان له الحكومات المتعاقبة مسؤولية تراكم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف مع "عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
ودعا الحزب لاستخلاص الدروس من تجربة الخوصصة في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول، مع دعوة "الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
ودعا الحزب لتفويت الشركة للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين، والمؤسسات العمومية، ما يتيح حسب البيان "استرجاع هذه المعلمة الوطنية أدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية."