يعقد أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي، ثاني اجتماع لهم يومه الإثنين 22 يوليوز 2024، لمواصلة عملها بلقاءات مع مسؤولي المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وأيضا الخبراء والمعنيين بورش الانتقال الطاقي بالبلاد.
اللجنة التي يترأسها النائب الاستقلالي هشام الحيد سبق أن عقدت اجتماعا لها بداية شهر يوليوز الجاري , وذلك بعد تشكيلها نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية.
للاشارة فان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن أعد رأيا حول موضوع الانتقال الطاقي. واعتمد المجلس مقاربة استشرافية لوضع سيناريوهات لسنوات 2030 و2040 و2050 من أجل بحث الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها .
وحسب ملخص التقرير فان الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، والتي أفضت إلى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الشمسية والريحية على الصعيد الوطني في 2009، وضعت بلادنا على مسار جديد قادر على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية هامة. وفي هذا الإطار، رسخ مؤتمر الكوب 22 الذي نظم في مراكش سنة 2016 موقع الريادة الذي تحتله بلادنا في هذا المجال.
وأوصى التقرير توصي باعتماد مقاربة متجددة في تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وبذلك، تصبح الطاقة محفزا حقيقيا لإقلاع أخضر جديد في المغرب.
واستعان المجلس بخبراء دوليين في القطاع وعقد 63 جلسة إنصات مع خبراء في المجال ومع الأطراف المعنية من بينها قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ووطنية، على غرار وكالة «مازن»، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والمكتب الشريف للفوسفاط، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.