حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الجمعة الأخير في مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل , وينتظر أن يعرض على جلسة عامة للتصويت عليه يوم غد الثلاثاء في جلسة تشريعية قبل احالته على مجلس المستشارين.
اللجنة صادقت على المشروع بالأغلبية, وحظي بموافقة 21 نائبا ومعارضة 8 نواب, فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وخلال الاجتماع الأخير برئاسة الاتحادي سعيد بعزيز وحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تمت دراسة التعديلات التي توصلت بها ادارة اللجنة والتي وصلت الى 1161 تعديلا على مختلف مواده.
وحسب تقرير اللجنة, فقد تقدمت بهذه التعديلات مختلف الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة علاوة على نائبتين غير منتسبتين، حيث وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلاتها مشتركة مع الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في حين تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بتعديلاتها بشكل مستقل، إلى جانب تعديلات كل من النائبتين فاطمة التامني وشفيقة لشرف، غير المنتسبتين.
وأضاف المصدر ذاته, أن النواب عملوا على تعليل تعديلاتهم في محاولة لاقناع اللجنة بوجاهتها وأهميتها في تجويد النص، وهو ما تجاوبت معه الحكومة معللة قبولها او عدم قبولها لبعضها، حيث أفضى الأمر اإى الإجماع على بعض هذه التعديلات أغلبية ومعارضة، في حين تم اللجوء إلى التصويت في إقرار بعضها الآخر.
وتجدر الاشارة الى ان الاجتماع دام من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى غاية الواحدة وخمس دقائق من صباح اليوم الموالي، بسقف زمني بلغ خمسة عشر ساعة ونصف ساعة، تخللتها استراحة قصيرة لتناول وجبتي الغذاء والعشاء.