رغم ارتفاعه خلال شهر يونيو 2024، إلا أن التضخم مازال عند مستوياته المعتادة التي سجلها المغرب خلال الأشهر الأولى من هذا العام، بعد الارتفاعات القياسية المسجلة في سنة 2023.
في تقريرها الأخير حول مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع التضخم بنسبة 0.3في المائة خلال شهر يونيو بالمقارنة مع شهر ماي الذي قبله،. لكن بنسبة 2.4 في المائة خلال سنة.
السبب يعود إلى الزيادة التي عرفتها الأسعار عن الاستهلاك، لاسيما المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
على مستوى المواد الغذائية، همت الارتفاع أساسا أثمان "الفواكه" ب 4,5 في المائة، و"اللحوم" ب2,2 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,6 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5 في المائة، و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0,2 في المائة.
لكن مقابل ذلك،انخفضت أثمان "الخضر" ب 1,6 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,2 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4 في المائة.
وأما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "الغاز" ب 10,9 في المائة.
على مستوى المدن، تم تسجيل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب1,8 في المائة، وفي الرشيدية ب 1,5 في المائة،وفي مراكش ب 1,0 في المائة، وفي فاس و وجدة ب 0,7 في المائة، وفي تطوان وكلميم وآسفي ب0,6 في المائة.
كما ارتفعت الأسعار بأكادير ب 0,5 في المائة، وفي مكناس والعيون و بني ملال ب 0,4 في المائة،وفي الدار البيضاء ب 0,2 في المائة،و في الرباط وسطات ب 0,1 في المائة.
على العكس من ذلك، تم تسجيل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب 0,3 في المائة،وفي طنجة ب 0,1 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجلت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8 في المائة،خلال شهر يونيو 2024.
نتج ذلك عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9 في المائة.