صعد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة خطواته الاحتجاجية وذلك بالإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، ابتداءا من اليوم الإثنين و إلى غاية يوم الجمعة 26 يوليوز، بجميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقرر التنسيق النقابي المكون من سبع نقابات، الاستمرار في برنامجه الاحتجاجي عبر إضراب وطني لخمسة أيام، إضافة إلى القيام بـ « إنزال وطني للشغيلة الصحية وتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، يوم الخميس 25 يوليوز الجاري ».
هذا التصعيد يأتي حسب بلاغ للتنسيق النقابي بسبب تزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة.
وحمل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مهيبا بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية.
وأشار التنسيق في ذات البلاغ إلى أنه سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.
واتهم التنسيق النقابي رئيس الحكومة بالاستمرار في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على مطالب الشغيلة الصحية .