في أول رد فعل على رفضهم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة القانونية في صيغته الحالية، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كل من المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى.
وأعلنت الجمعية في بلاغ صدر بعد الندوة التي عقدت أمس الاثنين، عن التوقف عن العمل، أيام : الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.
ودعا بلاغ الجمعية النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى "تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مع التأكيد على أن المهنة هي شريك في تحقيق العدالة والإصلاح الشامل لمنظومتها، وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض".
وشددت الجمعية على أنها تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمتقضيات الدستور، كما أبقت الجمعية اجتماع مكتبها مفتوحا.
وأثارت مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية غضب المحامين، الذين طالبوا بإعادة النظر في مقتضياته.وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، ليلة الجمعة-السبت، على مشروع قانون المسطرة المدنية.
ويرمي هذا المشروع إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مشروع القانون رقم 02.23 يتضمن "تراجعات" تمس بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي للبلاد، متسائلة عن سبب إصرار الحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم هذه الانتقادات.