كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن 82 في المائة من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات في ظل الميثاق الجديد للاستثمار، تم الشروع في بنائها.
قيمة هذه الاستثمارات تصل إلى 173 مليار درهم، فيما يرتقب أن تحدث 100 ألف منصب شغل، يبرز الجزولي خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 22 يوليوز 2024.
الوزير لفت كذلك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت كثيرا مع بداية 2024، محققة مستويات قياسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكن المغرب من تعبئة مايقارب 200 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة خلال سنتي 2022 و2023، حسب المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تستند على التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الأرقام الرسمية، التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، في شهر يونيو من كل سنة، حول تكوين رأس المال الثابت.
في جانب آخر و في رده عل سؤال حول "تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخصوصي"، أوضح الوزير أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، لتحسين تنافسية وجاذبية كل المجالات الترابية للاستثمارات.
في هذا الإطار وضعت الوزارة استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة في أفق سنة 2026، حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وفق مقاربة التقائية بين كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص، لضمان الانسجام مع الاستثمارات العمومية المبرمجة.