قضت قاضية سابقة، مساء أمس الاثنين، أول ليلة لها في السجن المحلي عكاشة، وذلك بعدما تابعتها النيابة العامة الزجرية بمدينة الدار البيضاء في حالة اعتقال بموجب تهم جنائية ثقيلة.
فقد ورد في صك الاتهام، الذي قرر بموجبه وكيل الملك إيداع القاضية السابقة رهن الاعتقال بالسجن، العديد من التهم، من بينها : "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال قصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن".
وكانت القاضية المعتقلة قد ظهرت مؤخرا في شريط فيديو تتوشح فيه البياض، بدعوى "الحداد على القضاء"، ونشرت اتهامات خطيرة في حق مسؤولين قضائيين سامين، قبل أن تعرف هذه القضية تحولا مفصليا، بعدما دخلت النيابة العامة بالدار البيضاء على الخط وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق بشأن تصريحات المعنية بالأمر.
وتشير مصادر مطلعة، أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، كشفت أن الاتهامات التي أطلقتها القاضية السابقة لا تتطابق مع الواقع، بل تتناقض مع مجريات البحث ونتائج الانتدابات التقنية التي أشرفت عليها النيابة العامة.
ووفق المصادر ذاتها، فالقاضية السابقة لم تبرح مسكنها نهائيا في التاريخ الذي ادعت فيه انتقالها لمدينة أخرى لملاقاة المسؤول القضائي السامي، كما أنها سقطت في تناقضات أخرى خطيرة بعدما ادعت في تصريحات متباينة بأنها التقت بذات المسؤول القضائي بسيارة للأجرة، وفي تصريح آخر بمنزله، قبل أن تتراجع نهائيا عن هذه التصريحات الأخيرة.
وشددت ذات المصادر بأن وكيل الملك واجه القاضية السابقة بالعديد من التناقضات في أقوالها، والتي كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يقرر متابعتها في حالة اعتقال بتهم من بينها : محاولة التأثير علنا على القضاء باستخدام فيديوهات تتضمن مساسا بالحياة الخاصة للأشخاص، وتحفيزا لمقررات القضاة، والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها.