يعمل المغرب حاليا على سقي مليون هكتار عن طريق "الري بالأنظمة المقتصدة للماء" في أفق سنة 2030.

ذلك ما كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الثلاثاء 23 يوليوز بمجلس المستشارين، مشيرا إلى عدة إجراءات تتخذها الوزارة لمضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية.

من بين هذه الإجراءات،"متابعة توسيع الري بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة على مساحة 70 ألف هکتار"، بالإضافة إلى "مواصلة برنامج إعادة تأهيل دوائر السقي الصغير والمتوسط على 200 ألف هكتار"، يوضح الوزير.

كما الوزارة تعمل أيضا على الرفع من العرض المائي، عبر مشاريع مهيكلة تتمحور حول"التسريع بتشييد السدود من طرف وزارة التجهيز والماء للرفع من سعة التخزين إلى 6 مليار متر مكعب إضافية"، و"إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لسقي في أفق 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديد".

هناك أيضا تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية في إطار تعاقدي مع وزارتي الداخلية والتجهيز والماء والمكتب الوطني للماء الصالح والكهرباء"، والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب، يسترسل صديقي مبرزا أن البرامج والمشاريع المتراكمة للوزارة مكنت من توسيع المساحات المسقية الإجمالية لتصل 1,8 مليون هكتار في السنوات العادية مناخيا، كما تمت "عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير في إطار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والتي شملت 175 ألف هكتار، يمثل صغار الفلاحين منها ما يزيد عن 80 في المائة"، و"تجهيز 850 ألف هكتار بالري بالتنقيط ".

هذه المجهودات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليار متر مكعب كأساس لتحقيق السيادة الغذائية، يقول الوزير .

يعمل المغرب حاليا على سقي مليون هكتار عن طريق "الري بالأنظمة المقتصدة للماء" في أفق سنة 2030.

ذلك ما كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الثلاثاء 23 يوليوز بمجلس المستشارين، مشيرا إلى عدة إجراءات تتخذها الوزارة لمضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية.

من بين هذه الإجراءات،"متابعة توسيع الري بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة على مساحة 70 ألف هکتار"، بالإضافة إلى "مواصلة برنامج إعادة تأهيل دوائر السقي الصغير والمتوسط على 200 ألف هكتار"، يوضح الوزير.

كما الوزارة تعمل أيضا على الرفع من العرض المائي، عبر مشاريع مهيكلة تتمحور حول"التسريع بتشييد السدود من طرف وزارة التجهيز والماء للرفع من سعة التخزين إلى 6 مليار متر مكعب إضافية"، و"إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لسقي في أفق 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديد".

هناك أيضا تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية في إطار تعاقدي مع وزارتي الداخلية والتجهيز والماء والمكتب الوطني للماء الصالح والكهرباء"، والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب، يسترسل صديقي مبرزا أن البرامج والمشاريع المتراكمة للوزارة مكنت من توسيع المساحات المسقية الإجمالية لتصل 1,8 مليون هكتار في السنوات العادية مناخيا، كما تمت "عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير في إطار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والتي شملت 175 ألف هكتار، يمثل صغار الفلاحين منها ما يزيد عن 80 في المائة"، و"تجهيز 850 ألف هكتار بالري بالتنقيط ".

هذه المجهودات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليار متر مكعب كأساس لتحقيق السيادة الغذائية، يقول الوزير .