عبرت ست تنسيقيات خاصة بالأطر الإدارية والتقنية للصحة في بيان مشترك عن رفضها لمخرجات اتفاق حوار 23 يوليوز 2024 بين التنسيق النقابي الوطني السداسي بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بتفويض من رئيس الحكومة.
وكانت كل من التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية لمساعدي طب الأسنان ، والتنسيقية الوطنية لمساعدي العلاج بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بوزارة الصحة، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، قد اجتمعت ليلة الثلاثاء 23 يوليوز الجاري وقررت رفض الهجوم على مكتسبات الأطر الإدارية والتقنية وطالبت بالحفاظ على صفة موظفين عموميين ومركزية الأجور.
واعتبرت التنسيقيات الست أن "الجواب الحكومي لم يستجب للضمانات والنقاط الاعتبارية والقانونية، إذ أن الخروج من الوظيفة العمومية بقانون والرجوع بمرسوم مراوغة خطيرة وتأسيسا على مبدأ التراتبية القانونية الذي يهدف إلى ضمان انسجام وتناغم النظام القانوني، حيث يجب على القواعد الأدنى في الهرم القانوني أن تتفق مع القواعد الأعلى منها، كون المرسوم التطبيقي يكون متسقا مع القانون ولا يمكن أن يتجاوزه أو يعارضه، وفي حال وجود أي تعارض بين المرسوم التطبيقي والقانون، يعتبر القانون هو الأعلى مرتبة والأكثر سلطة".
ودعت التنسيقيات عموم شغيلة القطاع إلى الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 25،24، 26 يوليوز الجاري والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12:00 صباحا.
فيما قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عدم التوقيع على الاتفاق الذي تم يوم أمس الثلاثاء 23 يوليوز الجاري بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والرجوع لهياكله التنظيمية لاتخاذ القرار.
وسجل المكتب في بلاغ له تحفظه على الجواب الحكومي الذي لم يستجب للحد الأدنى لاتفاق دجنبر 2023 ومحاضر يناير 2024 سواء فيما يخص الضمانات والنقاط الاعتبارية والقانونية أو في شقه المادي حيث تم تهميش أهم النقاط التي تهم فئة الأطباء.
لكن المكتب الوطني ل لنقابة لم يكشف عن موقفه حول الاستمرار في الإضرابات والاحتجاجات من عدمه ، وبالمقابل تعهد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإصدار بيان تفصيلي لموقف النقابة .
كما قرر المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب التصعيد والاستمرار في خوض الإضرابات الوطنية أيام 24 و25 و26 يوليوز الجاري ،
ودعا جميع الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب للحضور المكثف للوقفة الوطنية يوم الخميس 25 يوليوز بالرباط أمام البرلمان .
في الوقت الذي قرر فيه التنسيق السداسي الذي وقع على الاتفاق يوم أمس الثلاثاء وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي.