أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرار يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير.
يأتي ذلك رغم أن مصفاة التكرير متوقفة عن الإنتاج أصلا منذ صيف 2015، وذلك قبل أن تنطق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية في مارس 2016، وهي الوضعية التي توجد عليها الشركة حتى الآن.
وليست هذه المرة الأولى التي تأذن فيها المحكمة التجارية باستمرار نشاط الشركة، إذ دأبت على ذلك منذ التصفية وذلك لإتاحة المجال للمحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل ، وكذلك تلقى العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.
هذا التمديد الجديد لأنشطة الشركة التي أذنت به المحكمة، يتزامن مع قرار اتخذه مركز التحكيم بواشنطن، بناء على شكاية تقدم بها محمد العامودي باسم شركة " كورال" المساهم الرئيسي في الشركة، حيث طالب الدولة المغربية بتعويض يصل إلى 2.7 مليار دولار.
لكن الرياح لم تجر بما يشتهي العامودي، إذ حكمت المحكمة بأداء 150 مليون دولار، كما لم تستجب هذه الأخير لجل مطالب المستثمر السابق في شركة سامير.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي مازال ملف المصفاة الوحيدة بالمغرب يراوح مكانه، منذ 8 سنوات فيما مازال سانديك التصفية المعين من طرف المحكمة، ينتظر قدوم مستثمرين لاقتناء الشركة.