علمت "أحداث. انفو" من مصدر مطلع، أن موظفة مسؤولة بقسم التعمير هي التي تسببت في توقيف انس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه من مزاولة مهامهم. وباشرت الداخلية مسطرة العزل في حق رئيس الجماعةونوابه الثلاثة في انتظار استصدار الداخلية لقرار العزل من المحكمة الادارية بالرباط.
وأبلغ عامل القنيطرة فؤاد المحمدي، صباح امس، الاستقلالية فاطمة العزري ومصطفى الكامح من حزب التقدم والاشتراكية ، قرار العزل فيما ينتظر ان يتوصل التجمعي انس البوعناني بنفس القرار حين عودته من اسبانيا حيث يقضي عطلته الصيفية.
ويأتي قرار التوقيف في حق الرئيس ونائبيه بناء على تقرير للجنة تفتيش كان قد اوفدها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الى جماعة القنيطرة.
واستمع مفتشو الداخلية الى رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة، وهي التي كانت قد وجهت مراسلة إلى كل من عامل اقليم القنيطرة فؤاد المحمدي، ورئيس البلدية أناس البوعناني، تكشف فيها جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل، بحسبها، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين.
وكشفت صاحبة الرسالة عن عدد من الاختلالات، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء، علما أن الملف موضوع مخالفة.
ووجدت رئيسة قسم التعمير المذكورة نفسها ممنوعة من ولوج مكتبها بمبرر أنها موقوفة عن العمل، بعد أن استعان الرئيس البوعناني بمفوض قضائي لإثبات واقعة التوقيف، بينما تشبثت الموظفة بحقها في التواجد بمقر عملها طالما أن العقوبة الصادرة في حقها هي الإعفاء المؤقت من المهام، وليس التوقيف عن العمل.
وتطور الوضع بين مسؤولين عن الجماعة والموظفة المذكورة، ما أدى إلى انهيارها، ونقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات.
وبررت مسؤولة قسم التعمير مراسلتها الموجهة لعامل القنيطرة ورئيس المجلس الجماعي بكونها المسؤوله المباشرة عن القسم وارادت ان تخلي مسؤوليتها وتريح ضميرها المهني