بعد إعلان جمعية المحامين بالمغرب عن التوقف عن العمل لثلاثة أيام ( الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024)، قررت الأخير تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان زوال يوم غد السبت 27 يوليوز بالبذلة المهنية، مع وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
كما دعت الجمعية في إطار الاحتجاع على مشروع قانون المسطرة المدنية، عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية، معلنة في ذات السياق عن مواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.
تصعيد هيئة الدفاع جاء بعد الاجتماع الذي عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث واصلة مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية والمصادق عليه بمجلس النواب.
وشددت الجمعية في بلاغ صدر بعد الندوة التي عقدت الاثنين الماضي، على أنها تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمتقضيات الدستور، كما أبقت الجمعية اجتماع مكتبها مفتوحا.
وأثارت مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية غضب المحامين، الذين طالبوا بإعادة النظر في مقتضياته.وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، ليلة الجمعة-السبت، على مشروع قانون المسطرة المدنية.
ويرمي هذا المشروع إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مشروع القانون رقم 02.23 يتضمن "تراجعات" تمس بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي للبلاد، متسائلة عن سبب إصرار الحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم هذه الانتقادات.