عقدت اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون، يوم الخميس 25 يوليوز، اجتماعها الدوري الأول حول موضوع "الهدر المدرسي وزواج القاصر، أية علاقة؟".
اللقاء يندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم في 8 مارس 2020.
ويروم اللقاء تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وأشار الحاضرون أن النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية تقدمت ب 64 ملتمسا برفض زواج القاصر تهم 85 طلبا تم تقديمها خلال سنة 2023 ، في إطار محاربة ظاهرة تزويج القاصرات.
وترى النيابة العامة أن من بين أسباب الهدر المدرسي، عدم إثبات هوية الأطفال من خلال عدم التصريح بولادتهم لدى ضابطة الحالة المدنية، خاصة بين صفوف الفتيات.