أكد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب يومه الجمعة بالرباط أن "المملكة المغربية تتوفر على إطار مؤسساتي وسياسي منفتح على حقوق النساء والمساواة بين الجنسين".
وأوضح العلمي في كلمة له في افتتاح دورة تدريبية تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة بشراكة وتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا وشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، يومي الجمعة 26 والسبت 27 يوليوز 2024, وألقتها نيابه عنه زينة إدحلي نائبة رئيس مجلس النواب, أن "جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أولى اهتمامه بقضايا المرأة منذ أول خطاباته، وذكر في أكثر من مناسبة بضرورة احترام حقوق النساء، وكانت آخر مبادراته في هذا الصدد تشكيل هيئة أوكل إليها جلالته مراجعة المدونة باعتماد المقاربة التشاركية، والعمل على تجاوز الاختلالات التي تشوب تطبيقها. كما عبر عن التزام المغرب بالقيم الإنسانية وبالانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ودعا جميع المؤسسات والهيئات المعنية لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها".
وأضاف العلمي في في افتتاح الدورة التدريبية التي تنظم لفائدة عضوات وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية في موضوع "دور البرلمان في مراقبة ورصد التشريعات الضامنة لحقوق المرأة”.’ أن "دستور المملكة المغربية لسنة 2011 نص بصريح العبارة على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى ضرورة نص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وتضمن مقتضيات تدعو الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من كافة الحقوق، على قدم المساواة. كما عرفت الترسانة القانونية المغربية تعديلات على بعض القوانين وإلغاء عدد من المقتضيات التمييزية وإصدار قوانين جديدة بهدف تحقيق المساواة بين النساء والرجال".
وأكد رئيس مجلس النواب أن المغرب أثبت التزامه في إطار المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث صادق على عدد من الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما حرص على التفاعل بإيجابية مع التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين واعتماد تدابير الفعل الإيجابي للرفع من التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة, مضيفا أن البرلمان بمختلف مكوناته لعب دورا أساسيا في التقدم الحاصل في هذا المجال بفضل إرادته السياسية في مناهضة التمييز ضد النساء والتي تبلورت، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بوظائفه الدستورية، في النظام الداخلي للمجلس الذي خص المساواة والمناصفة بباب كامل تم بموجبه إحداث المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة والنص على تخصيص نسبة للنساء البرلمانيات على مستوى مناصب المسؤولية في المجلس.
وأضاف العلمي أنه "لا يقتصر تفاعل المملكة المغربية في مجال مناهضة التمييز ضد المرأة مع الاتفاقيات ذات الصلة ، بل يمتد أيضا إلى خطط العمل الدولية وخصوصا منهاج عمل بيجين الذي أكد أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان ،وجعل تنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة من ضمن أهدافه الاستراتيجية ، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة التي تتوفر أغلبيتها على مرامي تستهدف المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى هدفها الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وغيرها من الأطر المتخصصة في مجالات الصحة والشغل والتمكين الاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر."
ونوه راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس بهذه المبادرة الهامة ، التي اعتبر أنها " تجسد الجهود المتواصلة من طرف الهيئات المنظمة من أجل استحضار البعد الحقوقي في الممارسة البرلمانية ،وتعزيز المعرفة حول موضوع حقوق المرأة ، كما تسلط الضوء على دور البرلمان ومسؤوليته في ضمان وجود تشريعات وسياسات عمومية لا تمييز فيها على أساس الجنس، وذلك من خلال إرساء أطر قانونية وسياسات عمومية مراعية للنوع في جميع المجالات ، تمكن من تحقيق مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم كاملة دون تمييز بين النساء والرجال ، وأيضا من مواجهة الاختلالات المرتبطة بالتوازن الهيكلي بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية التي تكرس التمييز واللا مساواة واستدامة تراتبية الجنس ودونية النساء".
و تقارب هذه الدورة التدريبية مجموعة من المواضيع ذات الصلة بتبني تشريعات وطنية ضامنة للوفاء بالتزامات الدول تجاه الأطر الدولية لحقوق الإنسان، وإدماج أحكام حقوق الإنسان الدولية في القانون الوطني.كما تتناول هذه الدورة التدريبة دور الإعلام في حشد الرأي العام المناصر لتشريعات ضامنة للمساواة.