أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس ملف محاكمة الوزير السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع ومن معه.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية الخامس من شتنبر القادم، أي بعد العطلة القضائية، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون بمدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية.
وشرعت غرفة جرائم الأموال العمومية منذ 27 من شهر يونيو الماضي، في عقد أولى جلسات محاكمة محمد مبديع، البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح سابقا، بتهمة اختلاس أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل الماضي بإيداع محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
والمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين آخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
ويتابع محمد مبديع بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها مجلسها الجماعي.