خرج نادي المحامين بالمغرب، اليوم السبت 27 يوليوز 2024، ببلاغ عبر فيه عن أسفه الشديد إزاء "المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع".
واعتبر بلاغ النادي، أن "مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، حيث خلق مشروع قانون المسطرة المدنية غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر مايسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة".
ونبه نادي المحامين إلى أن وزير العدل يحاول خلق صدام مجاني بين الدولة والمحامين، من خلال هذا المشروع، موضحا أن هذا "التصادم يعتمد بشكل كبير على إستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية".
وأشار النادي في بلاغه، إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي وتغريمهم في حالة التقاضي بسوء نية، معتبرا أن "هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي"، رغم أن "الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة و المحاكمة العادلة".
وأبرز نادي أصحاب البذلة السوداء، أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
لذلك يعتبر "نادي المحامين بالمغرب" أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.