انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفته بـ "التعاطي المتسرع والانفرادي وغير المسؤول للحكومة مع قضايا التشريع" وذلك عقب مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة في الجزء المتعلق "بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به".
وعبرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات قالت أنها " تتعارض صراحة مع الدستور"، وعلى وجه الخصوص المس الصريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وذلك عبر تخويل النيابة العامة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، وذلك "بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا".
واعتبرت الأمانة في بلاغ لها يحمل توقيع عبد الاله بنكيران، أن هذا المقتضى يفقد الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجيتها المطلقة، ويضرب في الصميم استقرار المعاملات المؤسسة على الأحكام القضائية النهائية، ويحط من قيمة ومكانة سلطة القضاء ويضرب في الصميم استقلالية القضاة.
كما انتقد البلاغ المقتضيات التي تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، ما يشكل تهديدا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة، إلى جانب حرمان المواطنين من حقهم في سلوك جميع درجات التقاضي للدفاع عن قضاياهم، وذلك من خلال الزيادة في قيمة الطلبات التي يجوز معها الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض في إطار الاختصاص القيمي، وهو ما يشكل حسب الحزب " تشديدا لشروط التقاضي، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويحد من حق المواطن البسيط في الدفاع عن حقه عبر كل درجات التقاضي بغض النظر عن قيمة الطلبات".
ودعت الأمانة العامة لحزب المصباح، الحكومة إلى التريث والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية ، لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع وتتقيد بالمقتضيات الدستورية وتحقق استقرار المعاملات وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها وتتقيد بالمساوة أمام القانون وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين.