نبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة ، من تداعيات الأعطاب المتراكمة للحكومات المتعاقبة في مجال التعليم، بعد خطوات التعريب والفرنسة وتعدد أشكال التعليم ... وصولا إلى موجة الإضرابات القطاعية الممتدة على أشهر، ما تسبب في شل المدارس مع ما يمثله هذا التوقف من تداعيات على مستوى التلاميذ.
وانتقد المكتب في بيان له، ارتفاع نسب النجاح رغم الظروف التي عاشتها المدارس بسبب الإضرابات، ما يشكل حسب المكتب "دليلا على سياسة الأرقام لتغطية فشل الإصلاحات المتتالية، الذي تفضحه الروائز الدولية والتقویمات الوطنية"، كما تطرق المكتب لمعاناة التلاميذ والتلميذات والأساتذة في السلك الثانوي مع الأجرأة التنازلية لفرنسة المواد العلمية، معتبرا أنها "طريقة غير تربوية تزيد من العراقيل التي تضعها السياسة التعليمية أمام أبناء المدرسة العمومية".
ووصف بيان المكتب التكوين الأساسي، بأنه كان هشا منذ إصلاح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب سوء برمجة امتحانات الولوج وفترة التكوين، بالإضافة إلى طبيعة مجزوءات التكوين النظري غير المنسجمة كليا مع حاجيات الميدان، مع ارتجال واضح في التكوين العملي في غياب المؤسسات التطبيقية كما كان في الماضي، مضيفا أن التجریب الموسع لمشروع مدرسة الريادة ليشمل جمیع مستویات السلك الابتدائي، سيجعل تلامیذ هذه المدارس في وضعية عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم من باقي المدارس في السنة الأولى إعدادي بالنظر إلى اختلاف مكتسبات كل فئة .
وقالت ذات الهيئة، أن نتائج دورتي الباكالوريا (79%) "نتائج متوقعة بالنظر لتكيف البرامج الدراسية والأطر المرجعية، وبالنظر إلى ظروف الإجراء .. مشيرا أنها نسبة لا تعني بتاتا أي تقدم كيفي حقيقي في التحصيل الدراسي"، كما طالب البيان الحكومة بإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي إدماجا كليا كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون الإطار، والإشراف عليه توظیفا وتأطیرا ومراقبة، مع مراجعة سياسة التناوب اللغوي الواردة في القانون الإطار، واعتماد الوضوح في تدريس المواد العلمية بسياسة لغوية موحدة بين القطاعين العمومي والخصوصي، إلى جانب مراجعة الهفوات المسجلة في مشروع مدارس الريادة لعدم ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.