طالب المشاركون في لقاء نظمه منتدى التواصل لمغاربة العالم مؤخرا "الإقرار بحقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم قولا و فعلا، انسجاما مع ما ينص عليه دستور 2011 و التزاما بما ورد في الخطاب الملكي ل 20 غشت "2022 .
وفي هذا الصدد أكد المشاركون في البايان الختامي لندوة نظمت تحت شعار "مغرب التطلعات 2030" اطلع عليها موقع أجداث أنفو,على "ضرورة الاسراع بتنزيل فصول الدستور الخمس المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج و إيجاد حل لملف المشاركة السياسية لمغاربة المهجر، بتعديل قانون الانتخابات و إحداث مقاطعات انتخابية بمختلف بلدان إقامة مغاربة العالم، و بضمان حقهم في الترشيح و التصويت انطلاقا من هذه المقاطعات ، و بالقيام بالمراجعة الدستورية اللازمة لضمان تمثيلهم بمجلس المستشارين."
وطالب المشاركون في الندوة المنعقدة بالدار البيضاء ب "الإسراع بإصدار قانون مجلس الجالية بالخارج في صيغته الجديدة، تعتمد التغيير و التشبيب و التجديد", مضيفا أنه "يجب ان تقطع مع طريقة اشتغاله التي راكمت الإخفاق و الفشل بسبب ما اعتمده المجلس الحالي من أساليب الإقصاء و الزبونية", معتبرا أن "المجلس الذي كثف كل جهوده و طاقاته للحيلولة دون المشاركة السياسية وإيصال صوت المجتمع المدني الديمقراطي إلى السلطات العليا للبلاد و الرأي العام الوطني".
ودعت الندوة الى "مأسسة الحوار مع الفعاليات الديمقراطية و خلق فضاءات التشاور بين جمعيات مغاربة العالم و السفارات و القنصليات للاستماع إلى شكايات و تظلمات مغاربة العالم في تعامل الإدارة المغربية معهم و استرجاع حقوقهم، و توعيتهم بالقوانين و المساطر التي يجب سلكها؛ و إيجاد صيغة سريعة لنقل الجثامين الى المغرب بعيدة عن المساطر المعقدة التي تحول دون نقل الجثامين بأسرع وقت ممكن" .
كما طالبوا ب"التعجيل بوضع إطار للحوار و التشاور، يجمع وزارة العدل و النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و هيآت المحامين و ممثلين عن جمعيات مغاربة العالم، من أجل دراسة قضاياهم, و بالاخص القضايا المتعلقة بالعقار و الممتلكات و الاستثمارات، و البث فيها في أقرب الآجال نظرا للصعوبات التي تشتكي منها بسبب إكراهات الوقت و تعذر السفر إلى المغرب عدة مرات لمتابعة ملفاتها، و المطالبة باستحضار المحاكم لكل هذه الخصوصيات عند معالجة قضايا مغاربة العالم. "
وألحت الندوة على "ضرورة تدخل السلطات الحكومية المعنية بتنسيق مع المؤسسات و الهيآت ذات الصلة، و ممثلين عن جمعيات مغاربة العالم لتسهيل تنقل و سفر المسنين والمتقاعدين و ولوجهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج و توفيرالمساعدة الإجتماعية و تبسيط الإجراءات و المساطر الجمركية، و خفظ أسعار تذاكر السفر لصالح هذه الفئة من مغاربة العالم" .
الى جانب ذلك , دعت الندوة الى "العمل، بالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية الوطنية من هيآت سياسية و منظمات حقوقية و جمعيات المجتمع المدني، الحاملة لهم الوطن و المتفانية في خدمة مصالحه العليا و استقراره و ازدهاره في إطار ثوابثه و مقدساته، على تظافر الجهود من أجل توفير مناخ لانفراج سياسي حقيقي و مصالحة وطنية واسعة تتوج بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف، و معتقلي الرأي و حل كل الملفات العالقة انطلاقا من استكمال ورش المصالحة الوطنية و تنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة".
ودعت الندوة أيضا الى "حث الدوائر الحكومية و مجالس الحكامة ذات الصلة و المؤسسات المعنية بقضايا مغاربة العالم و الهيآت السياسية ومنظمات المجتمع المدني الديمقراطي داخل المغرب و خارجه على إيلاء قضايا صعود اليمين المتطرف والقوى العنصرية المعادية للمهاحرين و الكارهة للإسلام، و فوز أحزابها في الاستحقاقات الإنتخابية في عديد من دول الاستقرار، بالغ اهتمامها، وأعداد إطار مناسب يلتقي فيه كل هؤلاء الشركاء لتقييم الأوضاع و القيام بعمليات تحسيسية و توعوية لتعرية أفكار اليمين المتطرف العنصرية و فضح برامجه الانتخابية و التفكير في مختلف الوسائل و الطرق الناجعة لمواجهته بطرق ديمقراطية."
وطالبت الندوة أيضا ب "مراجعة كاملة لتدبير القضايا المتعلقة بالثقافة الوطنية و قيم هويتنا الثقافية المغربية، و في مقدمتها الشأن الديني بما يعزز سلطة إمارة المومنين بين مغاربة العالم، و التعريف بالنمودج الديني المغربي و ما يتميز به من قيم الانفتاح و التسامح و التعايش مع الآخرين، و مع القيم الديمقراطية الكونية بانسجام مع مبادئ هويتنا الثقافية الوطنية، علاوة على مواجهة كل الأفكار المتطرفة الدخيلة و وضع حد لحملات الإختراق التي أصبح يتعرض لها مغاربة العالم.
واقترحت الندوة "العمل على خلق شبكة من الفاعلين الجمعويين و هيئات المجتمع المدني لمغاربة العالم بتنسيق مع السلطات المعنية تختص في توحيد عمليات و مبادرات التضامن بمناسبة الحوادث و الكوارث الطبيعية و امدادها بالتوجيه اللازم و الخبرة و المعرفة الميدانية الضرورية في مثل هذه الحالات، و التعريف بالمساطر الجمركية والإدارية التي يجب سلكها والإجراءات و الخطوات التي يجب القيام بها لنقل المساعدات من معدات و غيرها".وأيضا وضع " استراتيجية جديدة تهدف إلى الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية أمام المحافل الدولية، بالمصداقية و الخبرة اللازمة، و بطرق ديمقراطية تقطع مع الأسلوب الفلكلوري و الاحتفالي الذي احتكرته بعض الوجوه من مغاربة العالم و جعلت منه أصلا تجاريا تسترزق منه و تخدم به مصالحها الشخصية لاغير".
كما دعت الندوة الى " ايلاء قضايا الشباب باعتباره مستقبل المغرب بالخارج و كذا المرأة المهاجرة باهتمام وعناية خاصة، و سن استراتيجية لتعبئة الكفاءات تعتمد على دعم الشبكات و خلق شروط ادماج لها بتوفير بنيات لتطوير القدرات في تناسق مع مستلزمات التنمية المستدامة."