كشف بنك المغرب أن البنوك بالمغرب وجدت نفسها في شهر يوليوز الماضي، في حاجة إلى سيولة بأزيد من 125 مليار درهم .
وفي نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أكد البنك المركزي المغربي أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 141,2 مليار درهم، من بينها 57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و52,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و32 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل من خلال قروض مضمونة طويلة الأمد.
وعلى مستوى السوق البين-بنكية، فبلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,6 مليار درهم خلال شهر يوليوز وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط، يشير التقريري مضيفا أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، بعد قرار مجلس إدارة البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة المتخذ خلال اجتماع 25 يونيو 2024، اتخذت أسعار الفائدة منحى تنازليا خلال شهر يوليوز.
بخصوص أسعار الفائدة الدائنة، أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاعات إلى 2,77 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر و إلى 3,20 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
و أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك والمتعلقة بالفضل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار لسعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل 5,38 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، إلى جانب تراجع إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، قد انخفضت إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات على الخصوص ب إلى 7,03 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، و 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.