بعد سلسلة الصفعات التي تلقتها مؤخرا من دول عديدة, لم تجد قيادة الجمهورية الوهم غير تدبيج بلاغات تهاجم فيها تلك الدول وأخرها جمهورية الدومينيكان التي أكدت وزارة خارجيتها السبت المنصرم"دعمها الثابت لسيادة المغرب على الصحراء وعزمها على جعل افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة كأولوية ضمن خطط التوسع المستقبلية".
الجبهة الانفصالية لم تتقبل القرار الذي اتخدته الدومينيكان على إثر الاستقبال الذي خص به رئيس جمهوريتها لويس أبينادر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسارعت لاصدار بلاغ تكرر فيها أطروحتها المشروخة والمتجاوزة والذي تدعي فيه "حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
ولأنها أصيبت بالسعار بعد انضمام جمهورية الدومينيكان الى الدول التي "تعتبر مخطط الحكم الذاتي ،الذي تقدم به المغرب، بمثابة الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء.", فانها عادت الى اجترار الخطاب المردود عليها من ما تسميه "شعب الصحراء الغربية هو الوحيد الذي يملك هذا الحق الحصري في ممارسة الاختيار الحر والديمقراطي لمستقبله السياسي" دون ادنى اعتبار لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي تمارس حقها في تقرير المصير بمناسبة كل استفتاء أو اقتراع محلي وجهوي وتشريعي وبنسب مشاركة عالية في تأكيد لمغربيتها ورفضها الانفصال عن الوطن الام.
ليس ذلك فقط , بل ان الجبهة الانفصالية أقحمت الاتحاد الافريقي كعادتها في النزاع, رغم أنه من الاختصاص الحصري لمجلس الامن الدولي ولا حتى اللجنة الرابعة بالمنظمة الاممية التي تسعى الجزائر وجنوب افريقيا لاقحامها في الملف دون جدوى, وان النزاع لا يتعلق بتصفية الاستعمار وهو ما جدد عمر هلال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة التأكيد عليه مؤخرا بقوله أن "قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية ووحدة وطنية للمملكة المغربية، وليست بالقطع قضية مزعومة لتصفية استعمار مسجلا أنه، لا التاريخ، ولا القانون الدولي، ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ولا قرارات مجلس الأمن بطبيعة الحال ، تشير للصحراء المغربية بالتوصيف المزعوم " أرض مستعمرة" .
وذكر الدبلوماسي المغربي كذلك بأن تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية حسمت وبشكل نهائي بفضل المسيرة الخضراء المظفرة التي ستحتفل المملكة بذكراها الخمسين السنة المقبلة مضيفا أنه تمت تزكية عودتها إلى الوطن الأم من قبل الامم المتحدة وذلك بموجب قرارها 3458/ب المؤرخ في عاشر دجنبر 1975 والذي سجل اتفاقية مدريد الموقعة في 14 نونبر 1975. وقد تم إيداع هذه الاتفاقية، يضيف الدبلوماسي المغربي، منذ 18 نونبر 1975 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
للاشارة, فان الجبهة الانفصالية لم تتقبل تواصل فتح القنصليات العامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة والذي ارتفع إلى 30 قنصلية، منها 17 بالداخلة و13 بمدينة العيون مع ما يكتسيه ذلك من رمزية نجاح الدبلوماسي المغربية وتأكيد على التأييد الدولي لسيادة المغرب على كامل ترابه بما فيها الصحراء, وأيضا أفول الأطروحة الانفصالية المشروخة.
في نفس السياق , فانه مباشرة بعد القرار الذي اتخدته الحكومة التشادية بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة يوم 14 غشت الجاري تزامنا مع تخليد الذكرى ال45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب, سارعت الجبهة الانفصالية الى الهجوم عليها وتأليب جمعيات تشادية على حكومة بلادها, وهاجمت فرنسا بعد اعلانها دعمها لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.