في اولى الردود على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي يومه الخميس, وجه المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو انتقادا للمشروع معتبرا اياه بأنه "تشريع يعاكس الحقوق والحريات".
ملاحظة المحامي ألمو والتي نشرها على حائطه الفايسبوكي , انصبت حول مقتضيات المادة 66 و ما ورد عنها من تعديلات بشأن الحراسة النظرية, واعتبر "تمنى لو أن المشرع كرس حق الدفاع في هذا الإطار عبر تمكين حضور المحامي أثناء الاستماع للمشتبه به الموضوع رهن الحراسة النظرية ، إسوة بالدول الغربية التي ندعي أننا ننقل عنها التجارب", مضيفا أن "عبارة "يوثق" و القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية التي تشكل عرقلة حقيقية أمام المحاكمة العادلة ، و تجعل الضابطة القضائية هي الحكَم و المتحكم في مآل المسطرة مسبقا ومصير المحاكمة ونهايتها ".
وتمنى المحامي ألمو لو تم تدارك هذه المعضلة عبر تفعيل دور المحامي في هذه المسطرة ، وذلك لمعالجة المشكل لكون المحامي سيكون حينها بمثابة طرف شارك في أطوار الاستماع و بمثابة شاهد على المسطرة و ما أسفرت عنه من محاضر ...
وأضاف المحامي ألمو أن المشروع قصر حالة حضور المحامي للاستماع على حالة كون المشتبه به حدثا أو مصابا بعاهة ، بل و أكثر من ذلك ، الفقرة الأخيرة من المادة فقرة مستفزة و تتضمن انتهاك خطير و واضح لحق الدفاع ، بعبارة أخرى "غاتكلس و تسكت ولا نجريو عليك" , وخلص للقول أننا "أمام تشريعات تعاكس الحقوق والحريات" .