دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.
المشروع صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين 24 يونيو 2024 في اطار قراءة ثانية، وحظي بموافقة 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة, بينما صادق عليه مجلس المستشارين في 4 يونيو المنصرم , وحظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت .
اقبل ذلك, سبق أن صادق مجلس النواب على المشروع يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بأغلبية 115 نائبا، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين عن التصويت, بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2023، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه وتجويد مضامينه وتدقيق صياغته ومراعاة انسجام مقتضياته مع خصوصية المجتمع المغربي ومع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب والواردة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
واستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.
وسبق أن اكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ان مضامين المشروع كانت مطلبا ملحا دافع عنه الحقوقيون والقانونيين في مناسبات متعددة، واستحضر المرجعيات المعتمدة في صياغة مشروع القانون لاسيما التوجيهات الملكية السامية والقواعد الدولية المعتمدة.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على التأسيس لسياسة عقابية ناجعة، بغية إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، تهدف إلى غرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي وصل عدد ساكنتها إلى ما يقارب107000 سجين، نصفها محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى. وفي ذات السياق نوه السيد الوزير في كلمته إلى أنه يجري حاليا الاشتغال على إعداد الأرضية المناسبة لتنزيل المشروع ماديا، وتنظيما مع الجهات المعنية.
كما أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم 14 نونبر 2023، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظمة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. أن المشروع يعد من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
للاشارة نشر في نفس العدد من الجريدة الرسمية القانون رقم 10.23 الجديد المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بالجريدة الرسمية، وتم نسخ القانون السابق.