عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي يوم 29 غشت، بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي.
وسجلت الجمعية تحفظها بعد فحص مختلف التعديلات المعول عليها في ترصيد المكتسبات التي كفلها دستور 2011 للمرأة المغربية، و تعزيز الأمن القانوني و القضائي في نفوس النساء بشكل عام، ولا سيما ضحايا مختلف جرائم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الحقوق و الحريات العامة و الخاصة التي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، و عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الاشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، و الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ، دون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة من مختلف حقوقها.
ومن أهم الملاحظات التي سجلتها الجمعية على مشروع قانون المسطرة الجنائية، غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، إلى جانب عدم التنصيص على جهاز لشرطة قضائية متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث.
كما أبدت الجمعية تخوفها من عدم القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب عدم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، إلى جانب عدم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة، وعدم التنصيص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها.
وفي سياق البحث عن ضمانات لمحاكمة عادلة، سجلت الجمعية غياب التنصيص على أي شكل من أشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية، إلى جانب عدم التنصيص على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، واعتماد أي قواعد اختصاص محلي و نوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات و المواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء، ومنع منح أي ظروف للتخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي.