تستأنف يوم غد الجمعة جولة جديدة من النقاش حول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ومن المرتقب أن يلتقي يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتزامن هذه اللقاءات مع التصويت على الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و ذلك إثر انتهاء المناقشة العامة حول مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
ومن المنتظر أن تتفاعل الحكومة مع المقترحات الكثيرة التي جاء بها الفرقاء الاجتماعيون لا سيما في مجال تعريف الإضراب، ومسطرة الإضراب والآجال وعدد من المواضيع الجوهرية الأخرى.