يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تستعد الحكومة لوضع صياغته النهائية ل تقديمه للبرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر المقبل، عددا من الإجراءات المتعلق بالضريبة على الدخل، وذلك بهدف تخفيف عبئ التضخم على أصحاب الأجور المتوسطة وأقل من المتوسطة.
وابتداء من 1 يناير 2024، ستتم مراجعة الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.
كما ستتم كذلك مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.
إلى جانب ذلك يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، فيما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.