تعتزم الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، اتخاذ إجراء لمحاربة تهريب النفط.
يتعلق الأمر بإحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية، كما أكد ذلك التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
هذه الآلية، سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
في السياق ذاته، قررت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا،إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.
كما ستشهد السنة المقبلة كذلك مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة، يشير التقرير المنشورة بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.
للإشارة، فإن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج عة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، فيما يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات الميزانياتية والآفاق الماكرو- اقتصادية للفترة 2025-2027.