قرر كتاب الضبط مواصلة الاحتجاجات بإقرار إضراب وطني جديد مدته خمسة أيام، ما يعني أن شللا سيضرب من جديد سير جلسات المحاكم مباشرة بعد العطلة التي استفاد منها الموظفون بمناسبة عيد المولد النبوي. .
وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنزيل قرار المجلس الوطني بشأن مواصلة المعركة النضالية، "عبر إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف"، بسبب ما وصفوه بـ "تجاهل مطالبهم وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة للاستجابة لمطلبهم بتعديل النظام الأساسي"، مجددة دعوتها للحكومة "قصد التجاوب بشكل عاجل" مع "المطالب المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة".
وتقرر تنفيذ الإضراب الوطني بقطاع العدل يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر الجاري، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024، حسب البلاغ الذي أصدرته النقابة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، الأحد الماضي، لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الوطني للجامعة القاضي بـ "مواصلة النضال أمام غياب أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الإضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة".
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إن "الحكومة لحد الآن لم تظهر أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة".
وأكدت الجامعة الوطنية للعدل من خلال مكتبها الوطني على "تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 02 ماي 2024".