وجّهَ الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، استفسرها فيه عن النشاط الاقتصادي للنساء.
وقال السؤال الكتابي أنه و في إطار الحلول التي ركزت عليها المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، تم التأكيد على دعم النشاط الإقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الإشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل بشراكة مع الجماعات الترابية.
مذكرا، في هذا السياق، بأن الحكومة التزمت ابتداء من سنة 2022، بالتعميم التدريجي لدور حضانة جيدة، فضلا عن حلول أخرى لرعاية الأطفال، بالإضافة إلى حلول أخرى تتيح مثلا تسهيل الحياة بالنسبة للمسنين في البيوت، والتي من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل كما جاء في البرنامج الحكومي.
متسائلا عن آليات تنزيل ما تضمنته المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، خاصة إذا تحقق بالفعل تعميم دور الحضانة منذ سنة 2022، وعن حصيلة التزام تسهيل الحياة بالنسبة للمسنين في البيوت ومناصب الشغل المحدثة.