وقعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات من بينها الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم.
وستصرف هذه الزيادة حسب الجامعة على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، الثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025، و سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من الشهر المقبل. حسب ما جاء في الرسالة التي توصلت بها الجامعة من الادارة العامة للمكتب.
ويأتي هذا المكتسب استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجا لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب.
كما سيتم الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقا جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال، في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي.
أما فيما يخص ملف حملة الشواهد فقد جددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
ودعت الجامعة كافة المستخدمين والمستخدمات إلى مواصلة التكثل والتشبث بوحدتهم باعتبارها السبيل الأمثل للدفاع عن كرامتهم وصون مكاسبهم.وتؤكد عومها مواصلة النضال لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة متخدمي المكتب وتطوير حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.