عبرت العديد من الهيآت الجمعوية عن قلقها بشأن تصريحات وزيرة التضامن بخصوص مستقبل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لما بعد المرحلة الانتقالية لسنة 2024، حيث اعتبرت أن اشتراط ولوج الطفل في وضعية إعاقة للمدرسة رهين بدرجة الإعاقة الخفيفة، مسا بحقه في التربية والتكوين وتكريس لمنظور سلبي إزاء قدرات هذه الفئة من الأطفال.
وأشار كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والمعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، في بلاغ مشترك، أن اشتراط درجة الإعاقة يتناقض مع دستور المملكة الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، إلى جانب عدم وضوح الأفق المستقبلي للأطفال في وضعية إعاقة لما بعد سنة 2024، بعد إقحام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي في سيناريو تغطية مصاريف الدعم، لكون الصندوقين يشتغلان وفق تعريفة وطنية مرجعية هزيلة لا تتجاوز 50 درهما للحصة العلاجية الوظيفية.
ونبهت الهيآت إلى كون الصندوقين لا يدمجان خدمة التربية الخاصة ضمن المرجعية الخدماتية القابلة للاسترداد، ليبقى البديل هو سيناريو تحويل دعم جزافي شهري من الصندوقين لفائدة الطفل عبر موردي الخدمات، وذلك حسب نوعية الإعاقة والحاجيات.
كما نوه ذات المصدر بدور وزارة الداخلية في اختيار الجمعيات، لكنه بالمقابل اعتبر أنه من غير الملائم إقحام الداخلية في توجيه وتفييئ الأطفال بناء على درجة الإعاقة، معتبرا أن هذا النموذج أصبح متجاوزا، "ذلك أن التوجيه التربوي للأطفال هو اختصاص لجن، بعد تبني المملكة النموذج الاجتماعي التفاعلي للإعاقة المنصوص عليه في القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تجاوز مفهوم درجة الإعاقة بالارتكاز على مدخل حاجيات الطفل.
الجمعيات العاملة بمجال الإعاقة، اعتبرت تصريحات حيار حول ربط بطاقة الإعاقة ببرنامج دعم التمدرس، بأنها غير واقعية بسبب المسار المتعثر لمشروع بطاقة الإعاقة منذ سنة 2022، وتعميمها الذي يتطلب حيزا زمنيا، إلى جانب صيغة احتساب المؤشر الاجتماعي في السجل الاجتماعي التي لا تدمج مكون الإعاقة.
الهيآت الجمعوية انتقدن تأخر وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة في تقدم تصور شامل ومتكامل حول نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، ما جعل للأمر كلفة، مضيفة أن سيناريو دمج الدعم يتطلب وضع برمجة ميزانياتية لتوفير العرض الخدماتي الصحي والتربوي في المجالات القروية والحضرية التي تفتقر للاختصاصات والبنيات، مع انخراط الصناديق الحمائية في تحويل الدعم الجزافي وفق شروط ومعايير تشرف عليها مؤسسة عمومية، إلى جانب مراجعة التعريفة المرجعية لاسترداد مصاريف العلاج الوظيفي، ودمج جيل جديد من خدمات الدعم التربوي والاجتماعي، والإسراع في تفعيل مسطرة اعتماد مهن العمل الاجتماعي.