عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،عن قلقه تجاه المشاهد الصادمة لمحاولات الهجرة الجماعية التي انخرط فيها آلاف الشباب والقاصرين المغاربة وحاملي جنسيات أخرى، وذلك تفاعلا مع نداءات وصفها الحزب بأنها " مجهولة المصدر والخلفية"، والتي جعلت من الفنيدق نقطة انطلاق لاختراق معبر سبتة المحتلة.
الحزب نوه بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها السلطات الأمنية المغربية للتصدي لهذه المحاولات، لكنه بالمقابل اعتبر الواقعة الصادمة فرصة لمساءلة كل الفعاليات والمؤسسات والوسائط المجتمعية ودوائر القرار، حول نجاعة السياسات العمومية، وانسداد الآفاق ورفض الواقع الذي سمح بتغلغل الرغبة العارمة بين عدد من الشباب الباحث عن مغادرة البلاد نحو آفاق غامضة.
التقدم والاشتراكية أكد أن المملكة حققت عددا من المكتسبات، إلا أن هناك "حاجة إلى مزيدٍ من الاجتهاد لتوفير شروط العيش الكريم للجميع، وتحرير طاقات الشباب في كل ربوع الوطن، وإلى استعادة الثقة، و مصداقية المؤسسات، وإلى مُصالحة الشباب مع الشأن العام، وإلى توسيع فضاء الحريات والديموقراطية، وإلى تصحيح المسار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية، وإلى خلق فرص الشغل اللائق، وإلى توفير شروط تعليمٍ جيد ونظامٍ صحي ناجع، وإلى إقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى التوزيع المتكافئ للثروات." ... وهي التوجهات التي اعتبرها الحزب تلتقي مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالةُ الملك.
واعتبر الحزب في بيان له، أن تفاقم الفوارق المجالية الصارخة، وبقاءُ ملايين المواطنين على هامش عجلة التنمية لوجود عدد منهم في وضعية "لا شغل، لا تكوين ولا تعليم" .. يعد من النقائص العميقة التي تقتضي مراجعة عدد من التوجهات التي تسير عليها الحكومة الحالية التي تستمر في الغياب السياسي والصمت التواصلي المُدوِّي، أو التعبير المفرط والرضى عن الذات عند استعراض الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تنجح في التخفيف من حدة الغلاء وارتفاع معدلات البطالة، وتعثر معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، إلى جانب التجاهل التام لمعضلة التراجع المُــخيف لِـــنِــــسَـــبِ المشاركة السياسية.
وجدد الحزب دعوته لتفعيل جيل جديدٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المواطنات والمواطنين في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته، وضخِّ نَفَسٍ ديموقراطي وحقوقيِّ جديد في الفضاء السياسي الوطني، وفتح آفاق الأمل واسترجاع الثقة، وتوفير شروط الكرامة، وتقوية روابط الشعور بالانتماء إلى الوطن، وتعزيز عوامل التعلق به، وتملُّك مشروعه المجتمعي.