قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، تأجيل ملف الوزير السابق "محمد مبديع" رئيس جماعة الفقيه بنصالح ومن معه، وذلك إلى غاية 17 أكتوبر القادم.
ويأتي تأجيل محاكمة محمد مبديع إثر تخلف مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور أطوار جلسة اليوم الخميس، حيث قررت المحكمة إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة.
ويتابع محمد مبديع، الوزير السابق، ومن معه، بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء ، والتدوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية".
يذكر أن غرفة جرائم الاموال كانت قد شرعت في عقد أولى جلسات محاكمة الوزير السابق رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع، منذ 27 يونيو، حيث تجري محاكمته أمام الهيئة التي يرأسها المستشار "علي الطرشي" بعدما أنهى قاضي التحقيق التحقيق التفصيلي وأحال الملف على غرفة المشورة.
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (جهة الدار البيضاء ــ سطات) ضده. وتطرقت الشكاية ل "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".