على غرار الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي، استقر رأي الحكومة على ضرورة فتح باب استيراد زيت الزيتون من أجل مواجهة الخصاص المرتقب بسبب تداعيات الجفاف.
الخبر أكده مصدر مطلع لموقع "أحداث أنفو"، مؤكدا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تستعد خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع دورة الإنتاج للإعلان عن فتح باب الاستيراد لتزويد حاجيات السوق الوطنية و ثم مواجهة ارتفاعات قياسية جديدة في أسعار زيت الزيتون، على حد قول المصدر ذاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت الوزارة الوصية عدة تدابير بتوافق مع الفدرالية المغربية لصناعات تعليب المواد الغذائية لمواجهة تداعيات توالي سنوات الجفاف على هذا المادة الضرورية في موائد شرائح واسعة من المغاربة، علما بأن المغرب احتل في موسم 2021-2022 المرتبة الرابعة عالميا على مستوى استهلاك هذه المادة.
من بين هذه التدابير دعم المنتجين للحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل، إلى جانب وضع آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير السوق المحلية لمنتجات الزيتون.
لكن أمام حدة الجفاف، أصبحت هذه التدابير لوحدها غير كافية، في تقدير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للاستجابة لحاجيات السوق الداخلية، لاسيما في ظل توقعات تشير إلى احتمال ارتفاع القنطار الواحد من زيت الزيتون إلى 4000 درهما.
تبعا لذلك فرضت هذه الظرفية الصعبة خيار اللجوء إلى الأسواق الخارجية، حيث من المرتقب أن تعلن خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل فيما يخص عملية الاستيراد، يشير المصدر ذاته.
لكن مقابل ذلك،نبه منتجون إلى أن خيار الاستيراد يبقى غير مضمون من أجل تزويد السوق المحلية، كما يؤكد حميد صبري، التقني الفلاحي و المنتج بمنطقة قلعة السراغنة، قائلا "لا يجب ألا نغفل أنه حتى الدول المعروفة بإنتاج الزيتون تعرف من قبيل إسبانيا وإيطاليا واليونان لديها أزمة إنتاج بسبب الجفاف".
للإشارة، يصل معدل الاستهلاك السنوي للفرد المغربي إلى 4.4 لترات، حسب معطيات المجلس الدولي للزيتون في سنة 2022، بينما بلغ الاستهلاك الإجمالي للمغرب نحو 163 مليون و400 ألف لتر، الأمر الذي جعل المغرب في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا.