تفاعلا مع الصور والفيديوهات التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل حول محاولات الهجرة الجماعية التي شهدتها عمالة المضيق- الفنيدق، وما رافقها من أحداث خلال محاولة السلطات التصدي لمحاولات العبور، وجه المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، دعوة لكل الأشخاص، راشدين أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا او جهويا.
وأوضح المجلس على موقعه الرسمي، أنه يواصل تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور الجماعية التي عرفتها مدينة الفنيدق، و لكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها، وذلك عبر تجميع عدد من المعطيات من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة -تطوان الحسيمة، موضحا أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، قد عقدت اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، يوم الأربعاء 18 شتنبر، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط، حيث تم التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية.
و بانتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين، أعلن المجلس عن دعمه للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال، تزامنا مع مواصلة رصد ما يتم تداوله على الفضاء الرقمي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، "خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل." يعقب المجلس