وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، دعاه فيه لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور فاطمة الزهوري المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة التقييم المرحلي لتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
فريق الكتاب ذكر أنه ابتداءً من السنة الجارية 2024 شرعتُ بلادُنا في تغيير مقاربتها لدعم السكن، من خلال اعتماد نظام الدعم المباشر لاقتناء سكنٍ رئيسي وذلك عن طريق تخصيص غلاف مالي سنوي لذلك يقترب من 10 ملايير درهماً.
غير انه وبعد اقتراب مرور سنة على بداية تنفيذ هذا الإجراء، يضيف ذات المصدر، بات من اللازم على الحكومة فتح النقاش مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروطٍ لإنجاحه، خاصة من حيث مدى ونسبة صرف الغلاف المالي المعلن برسم سنة 2024؛ وكذا عدد المستفيدين فعليا، وتوزيعهم حسب الأعمار، وحسب الإقامة، وحسب مدى تحقق المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة، بالإضافة إلى التوزيع المجالي للمستفيدين، بما يحقق الإنصاف الترابي والاستفادة المتكافئة.
كما طالب الPPS بأن يشمل التقييم كذلك مدى نجاح الحكومة في تعبئة القطاع الخصوصي للانخراط في هذا الورش بكافة أقاليم وعمالات المملكة؛ وكذا مدى تعبئة الآليات العمومية، وخاصة مجموعة العمران، من أجل توفير العرض السكني الكافي لمواكبة الطلب، بشكلٍ متكافئ مجاليا؛ بالإضافة إلى مدى مكافحة ظاهرة "نوار" والأداء غير المصرح به، لتفادي انعدام الأثر الفعلي على الأسر المستفيدة؛ فضلا عن التعامل المؤسساتي للحكومة مع الموضوع، ولا سيما التقدم المحرز فيما يتعلق بتحويل الوكالات الحضرية إلى وكالات جهوية للإسكان والتعمير.