وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، صبيحة اليوم الجمعة 20 شتنبر 2024 اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمعهد تكنوبوليس، بسلا الجديدة.
وتأتي هذه الاتفاقية "رغبة من الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات من أجل شراكة بناءة بين الوزارتين"، "لتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقويتها بالانفتاح على محيطها للاطلاع على التقنيات والممارسات والابتكارات الممكنة فيما يتعلق بمجالات عملها، وتنمية المهارات الفردية والجماعية لأطرها، وتعزيز تنمية البحث العلمي".
وحسب بلاغ توصلت به (أحداث أنفو)، فقد "تعهد الطرفان خلال الاتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات من بينها: تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها؛ تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل؛
تنظيم أنشطة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، و"تنظيم التداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة".
وبهذه المناسبة صرح وزير العدل أن "هذه الاتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وأضاف "وهبي" أن "الطرفين سيعملان على تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة كل حسب إمكانياته".
ومن جهته عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي عن "استعداد وزارته لتقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات".
كما أبان وزير التعليم العالي عن رغبة وزارته في "التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة".
وسيتم تنزيل بنود الاتفاقية التي تدخل في مجال اختصاص المؤسسات الجامعية من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية.
وذكر البلاغ أن "هذه الاتفاقية الإطار ستدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، كما أكد الطرفان على إمكانية تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بين الطرفين".