خلص تقرير جديد إلى أن الطلب الداخلي لعب دورا حاسما في تقليص تداعيات الجفاف على الاقتصاد الوطني.
هذا الطلب الذي يشمل، أساسا، استهلاك الأسر ومشتريات المقاولات والإدارات العمومية ساهم بنسبة 1.1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، يوضح تقرير المندوبية السامية للتخطيط، عازيا ذلك إلى التحكم في التضخم.
هذه المساهمة على أهميتها، لم تكن لتصمد أمام تداعيات الجفاف،وأيضا أمام تراجع أداء قطاع الخدمات، ليكتفي النمو بنسبة 2.4 في المائة فقط، مقابل 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023، حسب التقرير.
في مقابل ذلك أبانت القطاعات غير الفلاحية الأخرى عن بعض الانتعاش، نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة ، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة ، و انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة .
من جهتها، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الخدمات، الذي كان يلعب إلى جانب الطلب الداخلي دورا لامحيد عنه في تعزيز الاقتصاد الوطني. في هذا الإطار، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على
تباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,3 في المائة ، و"النقل والتخزين" إلى 5,1 في المائة ، و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 3,8 في المائة ، و"خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي" إلى 2,7 في المائة ، و"الأنشطة العقارية" إلى 2 في المائة ، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 0,9 في المائة ، و"الإعلام والاتصال" إلى 0,5 في المائة.
عكس ذلك، اتسم الفصل ذاته بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة .