وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية على تسهيل تمويلي بقيمة 70 مليون أورو لفائدة بنك إفريقيا المغرب من أجل تعزيز التجارة الإفريقية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن الحزمة تتألف من اتفاقية للمشاركة في المخاطر بقيمة 50 مليون أورو وخط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 20 مليون أورو.
وأورد المصدر ذاته عن مدير قسم تطوير القطاع المالي بالبنك، أحمد عطوط، قوله إن "البنك الافريقي للتنمية، الحاصل على تصنيف (AAA) من قبل أهم وكالات التصنيف، يوحد جهوده مع بنك إفريقيا المغرب لتعزيز الولوج إلى تمويل التجارة في القارة، من خلال دعم، على الخصوص، المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية".
من جانبه، قال الممثل المقيم للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم: "نحن سعداء بهذه الشراكة الأولى مع بنك إفريقيا المغرب، الفاعل الإفريقي الرائد. في المغرب وفي القارة، سنعزز معا الشمول المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في التجارة الخارجية لمساعدتها على الانتشار على نطاق أوسع".
وأوضح البيان أن اتفاق المشاركة في المخاطر سيتيح لبنك إفريقيا المغرب إمكانية مواصلة دعم البنوك المحلية للقارة في عملياتها الدولية، والتي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل.
ومن ناحية أخرى، سيسهل خط الائتمان لتمويل التجارة الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاعات الرئيسية للصحة والفلاحة وصناعات الصيدلة والسيارات والنقل.
وأشار البيان إلى أن هذا التسهيل من شأنه أن يحفز حوالي 300 مليون أورو من المبادلات على مدى ثلاث سنوات ونصف، مسجلا أن الهدف الأوسع لهذا التعاون يتمثل في تعزيز تنويع الإنتاج لدى البلدان وتنافسيتها، وخلق إيرادات ضريبية إضافية، وكذا إحداث فرص شغل جديدة.