رغم تراجع واردات الطاقة، والأداء الجيد للقطاعات التصديرية الأساسية، إلا أن عجز الميزان ،تفاقم بنسبة 3,2 في المائة، مسجلا 196,85 مليار درهم مع متم غشت 2024،وذلك مقابل 190,79 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
جاء بسبب الارتفاع اللافت لواردات مواد التجهيز المصنعة ونصف المصنعة، فضلا المواد الاستهلاكية المصنعة وكذلك المنتجات الغذائية.
حصيلة هذه التطورات تسببت في ارتفاع إجمالي الواردات إلى 491,95 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات إلى 295,09 مليار درهم، يقول مكتب الصرف، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقطة ليبلغ 60 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 10,9 في المائة إلى 113,99 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,1 في المائة إلى 106,20 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 4,3 في المائة إلى 111,28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,7 في المائة إلى 61,14 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك، تراجعت واردات المواد الخام إلى 21,45 مليار درهم، والمنتجات الطاقية إلى 77,39 مليار درهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت صادرات قطاع الطيران بنسبة 21,2 في المائة إلى 17,42 مليار درهم، وهي أقوى نسبة ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته بزائد 11,7 في المائة إلى 53,50 مليار درهم، وقطاع السيارات بزائد 7,6 في المائة إلى 101,71 مليار درهم.
من جهتها ظلت صادرات "الالكترونيك والكهرباء"، و"الفلاحة والصناعة الغذائية" شبه مستقرة، بقيمة تقدر، على التوالي، بـ11,98 مليار درهم، و 56,83 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات "النسيج والجلد" بنسبة 0,7 في المائة إلى 31,78 مليار درهم.