كشف وزير الداخلية عبد الوافي أن 36 من المطبات المتواجدة بالمجال الحضري عشوائية.
وأشار وزير الداخلية جوابا على سؤال كتابي للفريق الحركي أن بحثا أنجزته الوزارة حول المطبات المتواجدة في الوسط الحضري شمل 70 عمالة وإقليم، بين أن المطبات العشوائية تشكل 36 في المائة من مجموع المطبات، وينتشر معظمها بالأزقة والأحياء الشعبية التي تعمد الساكنة لبنائها بغية الزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير.
وشدد وزير الداخلية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في اطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي.
كما تسهر الجماعات الترابية، اطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات، والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين، وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيواقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين.
ونظرا للمخاطر التي تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تعمل السلطات المحلية في اطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل ازالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة، بحسب وزير الداخلية.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية أن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، مبرزا أن الأشغال المبرمجة تضم تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.
ولفت لفتيت أن الوزارة تشرف على انجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، يستهدف كافة جهات المملكة.
ويستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية، بحسب الوزير
ويهدف هذا التكوين إلى مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الالمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة الزامية والاستئناس بالدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري.