وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي دعوة إلى الكتاب العامين لنقابات قطاع العدل من أجل عقد اجتماع الاثنين المقبل.
وكشف مصدر مطلع للموقع، أن وهبي سيبلغ مسؤولي النقابات خلال هذا الاجتماع بجواب الحكومة حول مطالب موظفي هيئة كتاب الضبط.
ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من الاضرابات نظمتها نقابات قطاع العدل احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق سابق بينها وبين وزارة العدل يهم النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وتوصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه امتيازات جديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وهمت الامتيازات الاستفادة من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، إلا أن عدم موافقة وزارة الاقتصاد والمالية حال دون تنزيله، وهو ما اخرج النقابات للاحتجاج، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل.
وعلى اثر ذلك، دعا رئيس الحكومة القطاعات المعنية إلى دراسة مطالب هيئة كتاب الضبط، حيث عقدت اجتماعات بين بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.