قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في بلاغ لها إن تأخير حل أزمة طلبة الطب يمثل استهتارا بالزمن التعليمي والتكويني لطلبة الطب، وهو نتيجة لعدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة”.
واستنكرت الشبكة "عجز الحكومة عن معالجة أزمة طلبة الطب التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وترتب عليها ضياع سنة دراسية كاملة، وما نتج عن ذلك من تكاليف متعددة المستويات”.
كما أعربت الشبكة عن تضامنها الكامل مع طلبة كليات الطب، محملة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع الدراسة بكليات الطب العمومية".
وشدد البلاغ على "خطورة الضغوط النفسية الكبيرة التي قد تؤثر على طلبة الطب وعائلاتهم”، محذرا من أن "الأزمة لها انعكاسات سلبية على سيرورة المنظومة الصحية الوطنية”.
أمام هذا الوضع، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة إلى "ضرورة التفاعل مع مطالب الطلبة، وتعزيز مبدأ التشاركية في جميع مستويات الحوار، بما يضمن حل الأزمة بسرعة وفعالية”، رافضة التعامل مع أزمة طلبة الطب بالمقاربات الأمنية، "التي نجمت عنها انزلاقات تمثلت في التعنيف والمتابعات القضائية”، وهو ما يعد بحسبها "ضربا للمقتضيات الدستورية التي تضمن حق التظاهر السلمي”.
كما دعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى "حوار مسؤول مع الطلبة لإيجاد حلول عاجلة تساهم في إعادة بناء جسور الثقة وتجنب تفاقم الأزمة، بهدف ضمان مستقبل دراسي مستقر ومنتج لجميع الطلبة”.